الأهداف

شهدت المملكة العربية السعودية بحمد الله تنمية اقتصادية ساهمت في نهضة عمرانية واستثمارية وقد

كان من الضروري مواكبة التطور في منظومة التوثيق العدلية، فلم تعد تقتصر على كتابات العدل فكانت لائحة الموثقين وأعمالهم1435 هـ بداية إسناد بعضٍ من أعمال التوثيق لغير كتاب العدل مع استمرار اختصاص كتاب العدل بأعمال التوثيق وقد توُج رصد أعمال التوثيق وتطويرها من قبل وزارة العدل بصدور نظام التوثيق 1441هـ ولكثرة الطلب على أعمال التوثيق خارج كتابات العدل من ِّقبل المستثمرين والأفراد ووفق منهجية التيسير على المستفيدين والتي انتهجتها وزارة العدل بدعم من

حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - فقد عملت الوزارة على أتمتة عمليات التوثيق بشكل إلكتروني مما يسر معالجة كثرة الطلب على خدمات التوثيق، وقد نتج عنه

تحديات يصعب معالجتها بشكل فردي من قبل المرخصين بمزاولة أعمال التوثيق مما يتطلب عملا مؤسسياً لإيجاد حلول مناسبة لهذه التحديات والتي من أبرزها :

1- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي قد تتخذ من عمليات التوثيق مجالاً لإضفاء المشروعية على أعمالها، مما يتطلب أبحاثاً معمقة ومتطورة لرصد العمليات المتجددة لاستغلال المجرمين للتوثيق وطرق معالجتها.

2ـ تطور منظومة التوثيق يتطلب السرعة مع الدقة في الإنجاز وتقديم خدمات التوثيق وفق منظومة إلكترونية مؤتمتة بالكامل لخدمة العميل من أي مكان وفقاً للباب الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.

؛ وذلك يتطلب عملاً مؤسسياً للتحقق من هويات ذوي الشأن وأهليتهم وصفاتهم والتثبت من المستندات المقدمة منهم وأنها صالحة للاعتماد عليها والتأكد من إقراراتهم وأنها كافية لإتمام التوثيق .

3ـ التذبذب العالي لأسعار خدمات التوثيق مما يضر بالمستفيدين والمرخصين مما يتطلب عملاً مؤسسياً يوازن بين العرض والطلب الحقيقي لخدمات التوثيق .

4ـ عدم حصول كثير من المرخصين على فرص عمل مما يتطلب عملاً مؤسسياً لتوزيع أعمال التوثيق التي تقوم بها الشركة على المرخصين الراغبين في التعاون معها وإيداع مستحقاتهم في حساباتهم البنكية وفق تقارير الإنجاز

.